خرید و فروش، سند رسمی، اجاره و تخلیه؛ مطابق مقررات روز
معاملات و اختلافات ملکی مبالغ بزرگ و مهلتهای حساس دارند و مقررات آنها در سالهای اخیر تغییرات مهمی داشته است؛ از الزام به ثبت رسمی معاملات تا مصوبات اجارهبها.
وکلای دادبخش پویا پیش از امضا و در مراحل دادخواست، رسیدگی و اجرای حکم، شما را همراهی میکنند.

نمونهای از پروندههایی که در این حوزه رسیدگی میکنیم
پیگیری انتقال رسمی سند بر پایه قرارداد معتبر.
پایان دادن به تصرف غیرقانونی در ملک.
دعوای تخلیه پس از پایان اجاره یا تخلف مستأجر و مطالبه اجاره معوقه.
بررسی افزایش اجارهبها و حقوق مستأجر و موجر طبق مصوبات روز.
دعاوی مربوط به اماکن تجاری.
تقسیم ملک مشترک بین شرکا.
حل اختلاف در مالکیت و معاملات متعدد روی یک ملک.
استعلام وضعیت ثبتی، رهن، توقیف و مالکیت قبل از معامله.
آخرین بازبینی: آبان ۱۴۰۵
طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قولنامه یا سند عادی بهتنهایی برای انتقال مالکیت کافی نیست و معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
قرارداد اجاره باید در سامانه «خودنویس» یا «کاتب» ثبت و برای آن کد رهگیری دریافت شود.
قراردادهای اجاره مسکونی که تا پایان ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر یک سال تمدید میشوند، با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجارهبها و قرضالحسنه. مصوبات محلی استانها هم برای مستأجر جدید میتواند ملاک عمل باشد.
اگر ملک اجارهای بهطور رسمی منتقل شود و مدت اجاره منقضی شده باشد، مستأجر حداکثر دو ماه پس از انتقال سند برای تخلیه فرصت دارد.
طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، مستأجر تا پنج سال میتواند از موجری که سقف قانونی را رعایت نکرده شکایت کند و مشاور املاک متخلف هم جریمه میشود.
مسیر معمول یک پرونده در این حوزه
داشتن این موارد، بررسی را سریعتر میکند
راهنمای PDF هر قانون را دانلود کنید
با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)، مبنا بر ثبت رسمی است و سند عادی بهتنهایی برای انتقال مالکیت کافی نیست. برای معاملات عادی پیش از اجرای قانون، مقررات انتقالی وجود دارد و بهتر است قبل از اقدام مشورت کنید.
طبق مصوبه ۱۴۰۵ سران قوا، تمدید قراردادهای مسکونی با درخواست مستأجر و با حداکثر ۲۵ درصد افزایش ممکن است. جزئیات و استثنائات را با وکیل بررسی کنید.
موجر میتواند با ارائه اجارهنامه و مدارک، درخواست تخلیه را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. قطع خدمات یا تخلیه با زور ممنوع است.
جلسه اول برای بررسی موضوع و تعیین مسیر حقوقی است.