چک، سفته، برات و مطالبات تجاری؛ مطابق قوانین چک صیادی
وصول مطالبات به انتخاب درست مسیر، حفظ مهلتهای قانونی و ارائه سند مناسب بستگی دارد. با اجرای نظام چک صیادی و اصلاحات قانون صدور چک، مسیرها و شرایط وصول تغییر کرده است.
وکلای دادبخش پویا بر پایه نوع سند و وضعیت بدهکار، مسیر شکایت کیفری، دعوای حقوقی، اجرائیه یا اجرای ثبت را برایتان مشخص و پیگیری میکنند.

نمونهای از پروندههایی که در این حوزه رسیدگی میکنیم
شکایت کیفری، دعوای حقوقی و درخواست اجرائیه مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک.
مطالبه وجه اسناد تجاری و حفظ شرایط شکلی آنها.
دعاوی مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه.
بازداشت دارایی بدهکار برای تضمین اجرای رأی.
وصول مطالبات بر پایه اسناد رسمی لازمالاجرا.
اعسار، تقسیط و دفاع در برابر ادعای مطالبه.
پیگیری مطالبات بین شرکتها و اشخاص تجاری.
آخرین بازبینی: آبان ۱۴۰۵
صدور، دریافت و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت میشود. در صورت مغایرت مندرجات چک با سامانه در مبلغ، تاریخ یا ذینفع، ملاک سامانه صیاد است.
دریافتکننده میتواند وضعیت اعتباری صادرکننده (سقف اعتبار، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و تعهدات تسویهنشده) را استعلام کند و مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار و تعهدات بیشتر باشد.
طبق ماده ۲۱ مکرر، بانک مرکزی برای ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، از دریافت دستهچک و صدور چک جدید جلوگیری میکند.
برای چکهای دارای شرایط قانونی میتوان از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست صدور اجرائیه کرد؛ اجرای ثبت و تأمین خواسته هم بسته به سند و شرایط پرونده مسیرهای ممکناند.
شش ماه از تاریخ صدور برای مراجعه به بانک و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت برای شکایت کیفری. گذشت مهلت کیفری، حق مطالبه حقوقی را از بین نمیبرد.
مسیر معمول یک پرونده در این حوزه
داشتن این موارد، بررسی را سریعتر میکند
راهنمای PDF هر قانون را دانلود کنید
ظرف شش ماه از تاریخ صدور به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت (برای چک صیادی همراه با کد رهگیری) دریافت کنید. سپس بسته به وضعیت، شکایت کیفری، دعوای حقوقی یا درخواست اجرائیه ممکن است.
ثبت در سامانه صیاد، رکن اساسی صدور چک است و چک ثبتنشده، امتیازات قانونی چک را ندارد؛ پیش از دریافت چک، ثبت آن را بررسی کنید.
گذشت مهلت شکایت کیفری، فقط حق شکایت کیفری را از بین میبرد و حق مطالبه حقوقی همچنان باقی است.
جلسه اول برای بررسی موضوع و تعیین مسیر حقوقی است.